يحتل تعزيز اندماج تونس في محيطها الإفريقي مكانة بارزة ضمن الخيارات الاستراتيجية الجديدة للبلاد على المستوى الاقتصادي، ويؤكد ذلك، على أقل تقدير، انضمام تونس إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) سنة 2020.
ومن شأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن تؤدي إلى إنشاء أكبر تكتل تجاري في العالم، يضم 54 دولة عضوًا، ويبلغ عدد سكانه نحو 2.5 مليار نسمة في أفق سنة 2050، أي ما يعادل ربع سكان العالم، سيكون ثلثاهم دون سن الخامسة والثلاثين، إلى جانب تطور غير مسبوق في مستوى التحضر، حيث يُتوقع أن يتجاوز معدل التحضر 60% بحلول سنة 2050. وتكتسي هذه الاتفاقية، التي تضم سبعة بروتوكولات، أهمية كبيرة وتنطوي على آفاق واعدة.
ومن شأن تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن يفتح أمام تونس سوقًا مهمة وذات نمو متسارع. ومن هنا تبرز أهمية دراسة إمكانات انضمام تونس إلى هذه المنطقة. وفي هذا الإطار، تهدف هذه الدراسة، المعنونة «تحليل الأداء ومحاولة تقييم انضمام تونس إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: تطبيق نموذج جاذبية مُعزَّز»، إلى قياس النتائج المحتملة لانضمام تونس إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ولا سيما آثار تحرير التعريفات الجمركية المرتبطة بهذا الانضمام على تجارة السلع بين تونس والبلدان الإفريقية، وتقييم إمكانات التصدير التونسية في الأسواق الإفريقية، إلى جانب تحديد المجالات الواعدة المحتملة للمنتجات القابلة للتصدير من تونس.
ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة مقاربتين للتحليل، تتمثل الأولى في مؤشرات مرتبطة بالتجارة، بينما تعتمد الثانية على نموذج الجاذبية. كما تم إجراء محاولة لتحديد آثار خلق التجارة وتحويلها الناتجة عن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وتكشف المقاربتان عن فرص كبيرة أمام الصادرات التونسية، ولا سيما الصادرات الصناعية، نحو إفريقيا، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية: زيادة الصادرات الحالية عبر استغلال إمكانات التصدير غير المستغلة؛ وتنويع الصادرات نحو منتجات جديدة تتمتع فيها تونس بقدرة تنافسية، وكذلك نحو أسواق جديدة (بلدان أو مناطق)؛ وتعزيز صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة المحلية الأعلى، بالاعتماد على مدخلات إفريقية، بما يضمن استدامة العلاقات التجارية من خلال التجارة بين القطاعات والتجارة داخل القطاع الواحد.