في إطار تعزيز مبدأ الشفافية الإدارية وضمان حق الأشخاص في النفاذ إلى المعلومة ومتابعة أنشطة الهياكل العمومية، تم إقرار حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية، وذلك طبقًا للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016، الذي يضبط الإجراءات والشروط الكفيلة بضمان حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.

وطبقًا لأحكام هذا القانون الأساسي، يضع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (ITCEQ) على ذمة العموم مختلف الوثائق والمعطيات القابلة للنشر والمتعلقة بأنشطته ومخرجاته.

ويحق لكل شخص طبيعي أو معنوي النفاذ إلى أي وثيقة أو معلومة متوفرة لدى المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، وذلك بعد تقديم مطلب نفاذ إلى المعلومة يتضمن البيانات الأساسية لطالب النفاذ. ويتولى المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة دراسة المطلب ومتابعته، على أن يتم الرد عليه وفق الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

وفي حال عدم الرد على أي مطلب، يحق لطالب النفاذ إلى المعلومة اللجوء إلى سبل الطعن الإدارية والقضائية المتاحة قانونًا.

النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية المنظمة للنفاذ إلى المعلومة

– الفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014: تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

– القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

– دليل إجراءات النفاذ إلى المعلومة.