النفاذ إلى المعلومة
في إطار تكريس مبدأ الشفافية الإدارية و ضمان حق الأشخاص في النفاذ إلى المعلومة والاطلاع على نشاط الهياكل العمومية، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ويتضمن الإجراءات والآليات ذات العلاقة بهذا الموضوع.
وعملا بهذا القانون الأساسي، يضع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية على ذمة العموم جملة الوثائق والبيانات المعنية بالنشر والتي تخص أنشطة ومخرجات المعهد للنفاذ إليها عند الطلب بكل سهولة.
وكل شخص، طبيعي أو معنوي، يحق له الاطلاع على أي وثيقة أو معلومة متوفرة لدى مصالح المعهد، بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة دراسته ومتابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.
وعملا بهذا القانون الأساسي، يضع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية على ذمة العموم جملة الوثائق والبيانات المعنية بالنشر والتي تخص أنشطة ومخرجات المعهد للنفاذ إليها عند الطلب بكل سهولة.
وكل شخص، طبيعي أو معنوي، يحق له الاطلاع على أي وثيقة أو معلومة متوفرة لدى مصالح المعهد، بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة دراسته ومتابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.
